ما وراء لقاء الصين وروسيا: هل بدأ العالم فعليًا في كسر الهيمنة الأحادية؟

شبكة أصدقاء الصين الاشتراكية/

بقلم: وائل خليل ياسين
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية
باحث واستشاري متخصص بحوث سياسات مجلس الدولة الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا

في لحظة دولية تتسم بتسارع التحولات وتراجع اليقين، لم يعد من الممكن قراءة المشهد العالمي بالمنطق القديم ذاته. فلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يكن مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل جاء ليعكس إدراكًا متزايدًا بأن النظام الدولي القائم لم يعد قادرًا على استيعاب التغيرات العميقة التي يشهدها العالم.

إن ما يميز هذا اللقاء ليس فقط توقيته، بل الرسائل التي حملها. فالعالم الذي سادته لفترة طويلة فكرة القطب الواحد، بدأ يواجه حدود هذا النموذج، حيث أظهرت التجربة أن تركّز القوة في يد واحدة لم يؤدِّ إلى استقرار مستدام، بل ساهم في تعقيد الأزمات وتوسيع فجوات عدم التوازن.

لقد بات واضحًا أن فرض نموذج سياسي أو اقتصادي واحد على مختلف الدول، بغض النظر عن خصوصياتها، لم يعد قابلًا للاستمرار. فالتنوع في مسارات التنمية لم يعد خيارًا نظريًا، بل حقيقة يفرضها الواقع. ومن هنا، فإن أي نظام دولي جديد لا يمكن أن يقوم إلا على احترام هذا التنوع، والابتعاد عن محاولات الإملاء التي طبعت مرحلة سابقة.

وفي هذا السياق، يعكس التلاقي الاستراتيجي بين الصين وروسيا توجهًا أوسع نحو إعادة تعريف العلاقات الدولية، ليس على أساس المواجهة، بل على أساس التوازن. فهذا التلاقي لا يقوم على ظرف مرحلي أو تقاطع مؤقت، بل يستند إلى مسار ممتد من التنسيق في الرؤى والمصالح، تشكل عبر سنوات من التفاعل السياسي والاقتصادي، وهو ما يمنحه طابعًا أكثر رسوخًا واستمرارية.

فالفكرة لم تعد في استبدال هيمنة بهيمنة أخرى، بل في كسر احتكار القرار الدولي، وفتح المجال أمام نظام أكثر تعددية، تتوزع فيه مراكز القوة بشكل أكثر عدالة، دون أن يعني ذلك الانخراط في صراعات مفتوحة أو إعادة إنتاج منطق المحاور المغلقة.

كما أن إشكالية الأمن، التي كانت لسنوات رهينة لمقاربات قائمة على التفوق والتحالفات المغلقة، بدأت تطرح من جديد. فقد أثبتت التجارب أن الأمن الذي يُبنى على حساب الآخرين لا يمكن أن يكون مستقرًا، وأن توسيع التحالفات أو استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة دائمة للضغط، غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية. إن الأمن، في جوهره، يجب أن يكون متوازنًا وشاملًا، لا انتقائيًا ولا أحاديًا.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن التحول يبدو أكثر وضوحًا. فبدلًا من الاعتماد على أدوات الضغط، يتجه العالم تدريجيًا نحو نماذج تعاون قائمة على التنمية والبنية التحتية والتكامل الاقتصادي. هذا التوجه لا يعكس فقط براغماتية جديدة، بل يعبر عن رغبة متزايدة لدى الدول في التحرر من أنماط التبعية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة.

ولا يمكن فصل كل ذلك عن البعد الحضاري، حيث يتزايد الإدراك بأن العالم لا يمكن اختزاله في نموذج ثقافي واحد. إن الاعتراف بتنوع الحضارات لم يعد مسألة نظرية، بل ضرورة لخلق بيئة دولية أكثر توازنًا، تقوم على الاحترام المتبادل بدل فرض القيم من طرف واحد.

في هذا الإطار، يبرز الدور الصيني بشكل متزايد، ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف يسعى إلى طرح رؤية مختلفة للعلاقات الدولية، تقوم على التعاون، التنمية، وعدم التدخل، واحترام الخصوصيات الوطنية. وهو ما يفسر تنامي حضور الصين في مختلف مناطق العالم، لا سيما في الدول النامية التي تبحث عن بدائل أكثر توازنًا.

إن ما نشهده اليوم لا يمكن اختزاله في مجرد تقارب ظرفي بين دولتين، بل هو جزء من مسار أوسع يعكس تحولات عميقة في بنية النظام الدولي. مسار يتجه، ببطء ولكن بثبات، نحو كسر الأحادية، وإعادة توزيع مراكز التأثير، وبناء نظام أكثر تعددية.

قد لا تكون ملامح هذا النظام قد اكتملت بعد، لكن المؤكد أن العالم بدأ يخرج من منطق الهيمنة، ويتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها التوازن والشراكة. وهي مرحلة، رغم تعقيداتها، قد تفتح الباب أمام نظام دولي أكثر عدالة، إذا ما أُحسن التعامل مع هذه التحولات.