فضح الحيلة السياسية للفلبين بوضع “القانونين الشريرين”

شبكة أصدقاء الصين الاشتراكية/

وقع الرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس يوم الجمعة الماضي (8 نوفمبر) ما يسمى قانوني “المناطق البحرية” و”الممرات البحرية الأرخبيلية”، اللذين أدرجا بشكل غير قانوني جزيرة هوانغ يان ومعظم الشعاب المرجانية في جزر نانشا تشيونداو الصينية ضمن المنطقة البحرية الفلبينية. وحاولت الفلبين عبثا تقنين القرار غير القانوني المتعلق بما يسمى التحكيم في بحر الصين الجنوبي من خلال وضع القوانين المحلية، ويعتبر ذلك “خطوة سوداء” سياسية في ظل استراتيجية الأمن القومي الجديدة والسياسة الخارجية اللتين تتخذهما الحكومة الفلبينية الحالية.

الجدير بالذكر أنه قد مضت 13 عاما منذ بدء تخطيط ما يسمى “قانون المناطق البحرية” حتى تم التوقيع عليه، وهكذا مضى وقت طويل لوضع ما يسمى “قانون الممرات البحرية الأرخبيلية”. إذن، لماذا اختارت الفلبين هذه المناسبة للتوقيع عليهما؟ حلل ذلك مدير مركز البحوث العالمية للقوات البحرية التابع للمعهد الوطني لبحوث بحر الصين الجنوبي تشن شيانغ مياو لمراسلنا: وقعت الفلبين على هذين القانونين في اليوم التالي بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا ليس مصادفة، بل بترتيب منها محكم ودقيق التخطيط، وهي تضمر بذلك ثلاثة أهداف: أولا، محاولة “الصيد في الماء العكر” نظرا لاضطراب الأوضاع الدولية وبمناسبة انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومحاولة تقليل ضغوط الرأي العام الإقليمي والدولي للتوقيع على القانونين المذكورين آنفا. ثانيا، محاولة جعل تصرفاتها غير القانونية في بحر الصين الجنوبي شرعية، وخلق “أمر واقع”، لفرض الضغوط على الحكومة الأمريكية المقبلة لمواصلة تقديم دعمها للفلبين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي. ثالثا، محاولة كشف نوايا الحكومة الأمريكية المقبلة وتملقها.

وبغضّ النظر عن دقة تخطيطات الفلبين، لكنها لن تحقق نيتها. السبب بسيط: لأن ما يسمى بالقانونين ينتهكان بشكل خطير سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، وخالفا المبدأ المهم “حل الخلاقات عبر الحوار والتشاور” الذي يؤكده “إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي”، ويقوّضان منظومة قواعد القانون الدولي القائمة، فهما باطلان.